الحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم .. خطوات التقديم إلكتروني
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم للمستأجرين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بديلة طبقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة. ويمكن تقديم الطلبات من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
نظام إلكتروني لمتابعة فورية
أوضحت وزارة الإسكان أن النظام الجديد يعتمد على التقديم الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. حيث يقوم المستأجر بإنشاء حساب شخصي على المنصة الإلكترونية، يتيح له متابعة طلبه بشكل لحظي، بالإضافة إلى إمكانية استكمال أي مستندات أو بيانات ناقصة خلال فترة التقديم.
الفئات المستفيدة من التقديم
أكدت الوزارة أن التقديم متاح للفئات التالية:
المستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار مع المالك مباشرة.
الزوج أو الزوجة في حال امتداد عقد الإيجار إليهما قبل العمل بالقانون الجديد.
من امتد إليه العقد بشكل قانوني.
كما يشمل التقديم الوحدات غير السكنية، بنفس الشروط والإجراءات، سواء للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد قانونًا.
البيانات المطلوبة لتقديم الطلب
يتضمن نموذج التقديم عددًا من البيانات الأساسية، أهمها:
عنوان الوحدة المؤجرة.
المنطقة التي يفضل المستأجر تخصيص وحدة بديلة بها.
نوع التخصيص المطلوب: (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك من خلال التمويل العقاري).
خطوات تقديم الطلب
حددت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب على النحو التالي:
الدخول إلى المنصة الإلكترونية الموحدة أو التوجه إلى أحد مكاتب البريد المخصصة.
إنشاء حساب إلكتروني بإدخال البيانات الشخصية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
تعبئة نموذج التقديم وتحديد نوع الوحدة ونظام التخصيص المطلوب.
تحميل المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
صورة من عقد الإيجار.
بطاقة الرقم القومي.
مستندات تثبت الامتداد القانوني للعقد، إن وُجد.
متابعة حالة الطلب من خلال الحساب الإلكتروني، ومعرفة ما إذا كان بحاجة إلى استكمال بيانات أو مستندات.
حصر الاحتياجات وتحديد الأولويات
أشارت الوزارة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى مسؤولية فرز وتصنيف الطلبات وفقًا لمعايير دقيقة، بهدف تحديد أولويات المستحقين، واحتساب العدد الفعلي للوحدات المطلوبة. ومن المقرر توفير هذه الوحدات خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات من بدء تنفيذ القانون.
سهولة الإجراءات وضمان الشفافية
أكدت وزارة الإسكان أن النظام الإلكتروني الجديد يعزز من الشفافية وسرعة الاستجابة، مع إمكانية الاستعلام في أي وقت عن حالة الطلب. كما شددت على أن جميع البيانات ستكون محفوظة وآمنة لدى الجهات المختصة، ولن يُنظر إلا في الطلبات المستوفية للشروط والمستندات المطلوبة.
