الحصول على شقة بنظام الإيجار التمليكي بديل الإيجار القديم .. اعرف التفاصيل

الحصول على شقة بنظام الإيجار التمليكي بديل الإيجار القديم .. اعرف التفاصيل

يهتم عدد كبير من مستأجري نظام الإيجار القديم بمعرفة الخطوات اللازمة للحصول على وحدة سكنية من الدولة، سواء بنظام الإيجار العادي، أو الإيجار التمليكي، أو من خلال التمويل العقاري.

وفي هذا الإطار، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن بدء تطبيق نظام الإيجار التمليكي رسميًا ضمن البدائل المطروحة لمستأجري الإيجار القديم، على أن يبدأ حجز الوحدات في الأول من أكتوبر المقبل.

قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانون الإيجار القديم، ومنح المستأجرين حق الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية وفق ضوابط واضحة.

ماذا تنص المادة (8)؟

تنص المادة على أن أي مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، له الحق في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء التعاقدات. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بشكل متوازن يحفظ حقوق المالك والمستأجر.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع

يتولى تنفيذ وتخصيص هذه الوحدات عدد من الجهات الحكومية، وهي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

صندوق التنمية الحضرية

الوحدات المحلية والإدارية في المحافظات

كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم “الإيجار والسكن البديل”، تختص بتلقي وفحص طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة.

تحديد عدد الوحدات بكل محافظة

سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد:

عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة

المساحات والاستخدامات المتوفرة

ورفع هذه البيانات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها قبل فتح باب التقديم.

16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين.. ولا طرد لأي مواطن

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الدولة بدأت في طرح وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، مؤكدًا أن رئيس الوزراء وجّه بفتح باب التقديم للحصول على هذه الوحدات عبر منصة إلكترونية مخصصة.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، مؤكدًا:

“لن يتم طرد أي مواطن من سكنه، ولكن سيتم توفير وحدات بديلة مناسبة”.

وأوضح أن الوحدات المطروحة ستكون بنظام الإيجار العادي، مع مراعاة ظروف محدودي الدخل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن:

من يمتلك وحدة سكنية أخرى

أو لديه شقة مغلقة

أو غير مقيم فعليًا في الوحدة محل الإيجار القديم

سيُستبعد من الاستفادة من الدعم الحكومي للحصول على وحدة بديلة.

أنظمة التخصيص

نص مشروع القرار على تنوع أنظمة التخصيص بين:

الإيجار العادي
الإيجار المنتهي بالتمليك
التمليك عن طريق التمويل العقاري
التمليك بالسداد النقدي
التمليك بالأقساط وفق شروط الإعلانات
شروط الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
أبرز الشروط التي حددها مشروع القرار تضمنت:

أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية.
أن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة.
ألا يترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس المحافظة وبنفس الغرض.
التزام المستفيد بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.
آلية التقديم
سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة.

ويتاج لكل متقدم حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.

بدائل ورقية للتقديم
مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.

فحص الطلبات والتظلمات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، ويجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.

ترتيب الأولويات
حدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، من خلال قائمتين:

الأولى: للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد.
الثانية: لبقية المستفيدين ممن امتدت لهم العقود.
ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.

وألزم مشروع القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد الذي اختاره، وإلا يفقد أولوية التخصيص.

كما شدد على ضرورة التزام المستفيد باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها دون الحاجة لحكم قضائي مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية.