التوقيت الشتوي 2026 .. موعد تغيير الساعة رسميًا
يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار.
ويترقب ملايين المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي، لما يترتب عليه من تغيير في الساعة الرسمية للدولة، وهو ما ينعكس على مواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والخدمات المختلفة، فضلًا عن ضرورة التأكد من ضبط الهواتف والأجهزة الإلكترونية على التوقيت الجديد.
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026
ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، ليبدأ التوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين الخميس والجمعة. وعندما تشير الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يتم تأخيرها 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساءً، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.
كيفية تغيير الساعة
في حال عدم دعم الأجهزة للتحديث التلقائي، يجب ضبط الساعة يدويًا عبر تأخيرها لمدة ساعة كاملة عند منتصف الليل. كما يُنصح بالتأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية، إلى جانب مراجعة ساعات الحائط والساعات اليدوية وساعات السيارات والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالإنترنت، لتجنب أي أخطاء في المواعيد.
ماذا ينص القانون؟
ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي، حيث ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، واستمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ثم تأخيرها 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من أكتوبر لبدء التوقيت الشتوي. وتُطبق هذه المواعيد سنويًا ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد.
متى بدأ التوقيت الصيفي في 2026؟
بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام يوم الجمعة 24 أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويستمر العمل به حتى نهاية الخميس 29 أكتوبر، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر.
لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟
اختير يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي لأنه عطلة أسبوعية في معظم الجهات الحكومية والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يحد من تأثير تغيير التوقيت على سير العمل والخدمات.
كما يمنح هذا التوقيت المؤسسات فرصة لتحديث أنظمتها الإلكترونية، ويتيح للمواطنين الوقت الكافي لضبط ساعاتهم، بما يضمن انتقالًا سلسًا بين التوقيتين دون التأثير على مواعيد العمل أو الدراسة أو الخدمات العامة.
