صدق السيد رئيس الجمهورية في 12 نوفمبر 2025 على قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض المواد التي اعترض عليها سيادته.
– ينفذ القانون رسميًا بدءًا من العام القضائي التالي 1 أكتوبر 2026 لإتاحة الفرصة للسادة القضاة والمحامين وكل طوائف الشعب بالإلمام بالتعديلات.
– وضع ضمانات حقوق المتهمين من تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، وذلك عند الاحتجاز أو التوقيف أو الإيداع، وتكون لأسباب ومبررات واضحة ولمدة محدودة مع إمكانية الطعن على أمر الإيداع وتمديده.
– تعزيز حماية حرمة المساجين وعدم التعدي على حرمة المسكن إلا في حالات استثنائية محددة مثل خطر الحريق أو استغاثة.
وتم بذلك التعديلات التي تسعى لتحقيق توازن من مقالة العدالة والضمان لحقوق المتهمين.
وتم بذلك التعديلات التي تسعى لتحقيق توازن من مقالة العدالة والضمان لحقوق المتهمين.
وكانت بعض جهات حقوق الإنسان قد رحبت بالقانون الجديد اعتبارًا من أن التعديلات استجابت لمعظم المطالب، ولكن هناك من تقدم بنقد تلك التعديلات بأنه قد تمنح سلطات واسعة للنيابة أو أجهزة الأمن مثل منع السفر ومراقبة الاتصالات وتجميد بعض الأموال، ما يخشى أن يهدد الحرمات.
– تم فرض ضوابط واضحة على إصدار أوامر الإيداع وجوب أن تكون مبررة ولمدة محدودة قابلة للطعن أمام القضاء.
– إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية في كل المحاكم واعتماد وسائل إلكترونية لتسريع إعلان المتهمين.
– تم تغيير عدة مواد من حيث صياغتها لضمان عدم الاختلاف بين السادة القضاة ووضع الإجراءات وتعليل أي مشكلات تعوق ذلك.
الحبس الاحتياطي في القانون الجديد
إجراء استثنائي يتخذ ضد المتهم بهدف ضمان التحقيق وهو ليس بعقوبة.
وقد شدد القانون الجديد بأنه لا يجوز استخدامه إلا عند الضرورة القصوى.
ويسمح بالحبس الاحتياطي فقط في الحالات التالية:
– الخشية من هروب المتهم.
– إمكانية تأثيره على الشهود وتغيير الأدلة.
– الخشية من ارتكاب جريمة جديدة.
– حماية المتهم نفسه إذا كان هناك تهديد لحياته.
مدد الحبس الاحتياطي
الجنح: الحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر.
الجنايات: الحبس لا يتجاوز 18 شهرًا.
جرائم الإعدام: يجوز أن تصل فترة الحبس الاحتياطي إلى سنتين كحد أقصى.
وقد ألزم القانون الجديد جهات التحقيق بالآتي:
– السماح للمحامي بالحضور في جميع مراحل التحقيق.
– تمكن المتهم من الاتصال بأسرته.
– عرضه على النيابة أو المحاكم طلما انتهت مدة التجديد.
– منعه من الحبس الانفرادي إلا للضرورة.
ضوابط أمر الحبس الاحتياطي
لا يجوز إصدار أمر بالحبس إلا إذا كان مسببًا ومكتوبًا. لا يجوز إصدار الأمر بالحبس إلا أن يكون متضمنًا لأسباب الحبس ومدته وملابسات الواقعة، وكذلك الأدلة التي استند عليها المحقق.
ويجوز للمتهم ومحاميه الطعن على قرار الحبس وإخلاء سبيل المتهم في أي وقت.
ويجوز للمتهم ومحاميه الطعن على قرار الحبس وإخلاء سبيل المتهم في أي وقت.
بدائل الحبس الاحتياطي
المراقبة من قبل قسم الشرطة، وكذلك الإقامة الجبيرة وحظر الاتصال بشخص أو جهة، وكذلك حظر السفر، وكذلك عدم وجود المتهم في أماكن معينة تحددها سلطة التحقيق، ويمكن الإفراج بكفالة في أغلب الجرائم ما لم تكن خطيرة على المجتمع.
السوار الإلكتروني في القانون الجديد
كان هناك إفراج كبديل للحبس الاحتياطي أن تكون الإسورة الإلكترونية التي تضع في يد المتهم لمعرفة ومراقبة تحركاته، واستخدام وسائل تقنية تتبع المتهم، ولكن عند التصويت في البرلمان فقد رفض الأعضاء وبموافقة الحكومة على إدراج السوار/ المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.
ولقد تصددت الآراء والنقد لتلك التعديلات من جهات عديدة، ولكننا ننتظر تطبيق تلك التعديلات في حلول 1 اكتوبر 2026، وما يتم خلال تلك الفترة من مقترحات جديدة.
