البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
وجاءت أبرز قرارات البنك المركزي للتيسير على المواطنين لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ومنها:
– إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.
– إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها.
وذلك للحد من التعاملات النقدية لما لها من خطورة على الصحة العامة.
– إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية ومن أهمها:
– تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما.
– فتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين.
– تطبيق اجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة الكترونية لعملاء البنك الجدد.
– اصدار المحافظ الالكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 أشهر.
– وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والايداع بفروع البنوك بمبلغ 50 الف جنيه للأفراد، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والايداع من ماكينات الصراف الآلي.
