الإسكان تطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بالتقسيط على 30 سنة
كشف اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن يونيو المقبل سيشهد طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، بمدينة العاشر من رمضان، وعدد من المدن الأخرى.
وصرح البارودي خلال تصريحات تلفزيونية، إن الهيئة ستطرح وحدات سكنية بعدد من المدن الجديدة؛ القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسويس.
وتابع أن الهيئة ستطرح كراسات التقديم على الوحدات السكنية الجديدة يوم 10 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الوحدات ستكون بنظام القرعة، والتقسيط سيكون بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل إلى 30 سنة، والمقدم سيكون ما بين 40% و50%.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أن الوحدات السكنية التي ستطرح قريبًا، ستكون «نصف تشطيب».
وبين البارودي أنه من حق أي مواطن التقدم للحصول على الوحدات السكنية دون أي قيود أو شروط مسبقة، حتى حال حصوله على وحدات سكنية مدعمة من الدولة من قبل.
وأوضح اللواء وليد البارودي، أن الوحدات الجاري طرحها للمواطنين قريبًا ستكون كاملة التشطيب.
وأضاف البارودي، أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير لتمويل الفائزين بالوحدات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بفائدة تصل لـ3 % وتسهيلات فى السداد حتى 30 عامًا .
وأوضح اللواء مهندس وليد البارودي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة وقعت بروتوكول مع محافظة بورسعيد لتنفيذ وإنشاء ٣ آلاف وحدة سكنية عام 2019.
وأوضح البارودي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار، أن محافظة بورسعيد هي المنوط بها تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين، وليست الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وتابع أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان دورها كان تنفيذ الوحدات السكنية وليست التخصيص ، مشددا على أن الهيئة قامت بدعم الفائزين بالوحدات السكنية بنصف ثمن الوحدة.
وأشار البارودي إلى أن تعاونيات البناء والاسكان شاركت في بناء نصف مليون وحدة سكنية لإعادة إعمار مدن القناة.
من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المتضمن تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين”، والإجراءات المُنظمة لها.
وتضمن ذلك القرار تعديل بعض القواعد ومنها: قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم، وقواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص، وقواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم، وقواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة، وأخيرا ما يتعلق بطلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.
جاء ذلك في ضوء نتائج تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” تيسيرًا على المواطنين، وبما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتوفير المسكن المناسب، وتحسين مستوى معيشته من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة، وضبط النمو السكاني، ومنح مزايا تفضيلية للأسر الأقل عددًا بما يكفل حياة كريمة للمواطنين.
