الإسكان تستعد لإعلان 3 بدائل لسكان الإيجار القديم
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مستجدات مهمة بشأن الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بطريقة عادلة ومتدرجة.
ويأتي ذلك بعد سنوات من الجدل حول ضرورة إيجاد صيغة تحقق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم
وفق مصادر وزارة الإسكان، تتضمن المقترحات المطروحة أمام المستأجرين لتوفيق أوضاعهم بعد الإعلان الرسمي ثلاثة بدائل رئيسية:
البديل الأول: تجديد التعاقد بقيمة عادلة
يسمح للمستأجر بالاستمرار في الوحدة السكنية مع زيادة تدريجية في قيمة الإيجار وفق نسب محددة يتم الاتفاق عليها.
الهدف: الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة، مع تحقيق عائد مناسب للمالك يتوافق مع تغيرات السوق العقارية.
البديل الثاني: شراء الوحدة بنظام التمليك
يتيح للمستأجرين الراغبين في تملك وحداتهم التفاوض مع المالك وفق تقييم سعري تحدده لجان مختصة.
تشمل آلية الشراء تسهيلات في السداد تمتد لعدة سنوات لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية مفاجئة.
البديل الثالث: الإخلاء مقابل تعويض عادل
في حال عدم رغبة المستأجر في الاستمرار، أو طلب المالك استرداد الوحدة، سيحصل المستأجر على تعويض مالي مناسب يساعده على الانتقال إلى سكن آخر.
يجري حاليًا وضع آلية لتقدير التعويض بما يحقق العدالة للطرفين.
موقف وزارة الإسكان
أكد مصدر مسؤول أن جميع المقترحات لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الضوابط والتعديلات التشريعية التي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين، وسيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة بشفافية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.
الملف تحت أنظار البرلمان
من المتوقع أن تشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حسم ملف الوحدات الإدارية والتجارية في السنوات الماضية، بينما يبقى ملف الوحدات السكنية مطروحًا للنقاش.
وتهدف اللجنة التشريعية بالمجلس إلى وضع تصور يوازن بين حق الملكية الخاصة المنصوص عليه في الدستور، والحق في السكن باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطنين.
موقف الملاك والمستأجرين
تباينت ردود الأفعال بشأن المقترحات؛ فبينما يرى الملاك ضرورة إعادة النظر في القوانين القديمة التي جمدت القيمة الإيجارية لعقود طويلة، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم أو التعرض لأعباء مالية غير متناسبة مع دخولهم الشهرية.
وأكدت الوزارة أن أي قرارات مستقبلية ستكون تدريجية ومرتبطة بخطة زمنية واضحة لتجنب أي تأثير اجتماعي مفاجئ.
التوقعات المستقبلية
تشير التقديرات إلى أن الوزارة قد تعلن تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة قبل نهاية عام 2025، لتبدأ بعدها مرحلة تطبيق تجريبي في عدد من المحافظات، على أن يتم تعميمها لاحقًا وفق نتائج التجربة ومدى تجاوب المواطنين مع البدائل المطروحة.
