مبيعات الـ “أوف بلان” شبح يطارد الشركات العقارية.
منذ عدة شهور، طالب الرئيس السيسي بوضع ضوابط على تسويق المشروعات العقارية، وعدم الإعلان عن أي مشروع قبل تنفيذ ٣٠% من المشروع. وما نشهده اليوم من تغيير كبير في أسعار مواد البناء وشكوى أغلبية المطورين العقاريين من عدم استطاعتهم تنفيذ مشروعتها يؤكد أن الرئيس السيسي كان لديه رؤية ثاقبة من ضرورة تغيير سياسات تنفيذ المشروعات العقارية.
أصبح من الضروري تغيير الشركات العقارية سياستها في تنفيذ مشروعاتها، فأغلب الشركات في مصر تبيع بنظام “أوف بلان”، وبعد البيع تبدأ في تنفيذ المشروع وتسليمه للعملاء بعد عدة سنوات. وهذا النظام وفي ظل الظروف الحالية يجعل تحديد تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية صعباً جداً نظراً للتغيرات السريعة، وفي حال محاولة المطور تأمين نفسه من الغلاء المستمر ستصل تكلفة الوحدة التقديرية لأسعار غير مشجعة للعملاء، خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية وغياب التمويل العقاري.
والسوق العقارية في مصر حاليا تحتاج أن تكون هناك نماذج أخرى كتلك الموجودة في باقي الدول، ومنها أن يقوم المطور بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه ثم يتقدم بها لأحد البنوك، الذي يتولى عملية تمويله بشكل مباشر وليس بضمان شيكات أقساط العملاء، وبالضمانات التي يراها البنك مناسبة، ثم يقوم العميل ببدء التنفيذ والتسويق، ويدفع العميل نسبة مقدم للمطور، ويدخل البنك ليسدد باقي حساب المشروع للمطور، ويستكمل البنك دوره بنظام التمويل العقاري ليواصل تحصيل الأقساط من العملاء مباشرة.
إن هذا النموذج يلغي المخاطرة الموجودة على المطور وفي نفس الوقت يقضى على ظاهرة تأخر التسليم للمشروعات، وإن كان لهذا النظام عيوبه أيضاً بأنه من الممكن أن تتسبب في رفع سعر الوحدة على العميل، وتقييد حرية المطور في تغيير شكل المنتج العقاري في حال تم طرحه ولم يجد قبولاً لدى العملاء.
لم يعد الموسم الرمضاني يقتصر على المسلسلات الدرامية، حيث دخلت «الإعلانات التجارية»، مؤخرا، سوق المنافسة من أجل تقديم المنتجات في أفضل صورة، وذلك عبر الاستعانة بأهم نجوم الفن والرياضة والغناء.
وتهتم الشركات العقارية بإطلاق حملات ترويجية خلال رمضان لتسويق مشروعاتها وتتصدر المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي الإعلانات العقارية خلال الموسم الحالي، وتسعى الشركات إلى جذب عملاء جدد من المصريين بالخارج، الذين سيبدأون في العودة إلى مصر في الصيف عقب شهر رمضان مباشرةً، والبحث عن شراء وحدات عقارية سواء بغرض السكن أو استثمار المدخرات.