قانون الشهر العقاري الجديد يقدم 5 تسهيلات .. اعرف التفاصيل
صدرت اللائحة التتفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، بشأن تسجيل الوحدات والأراضي.
اللائحة التنفيذية للقانون الجديد
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، إجراءات وشروط تسجيل العقارات أو الأراضي وضع اليد، من أجل تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي.
وسبق وانتهت وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد، التي تعتبر الحل لكل المشاكل التي تواجه المواطنين في تسجيل ملكياتهم وسيتم العمل بها اعتبارا من 8 مايو القادم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي – على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وأكدت وزارة العدل، أن الشهر العقاري ينظمه قانونان، الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقاري وهو قانون مهني، والثاني هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة، أن القانون الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات القانون تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
إجراءات تسجيل العقارات بالقانون
من جانبه قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، إن قانون الشهر العقاري الجديد يمتاز بسرعة الحوكمة وسرعة الاجراءات، مما يساعد على تنفيذ أكبر عدد لـ تسجيل عقارات في وقت قصير.
وأضاف حسان – خلال تصريحات، أن هناك نسبة كبيرة من العقارات غير مسجلة داخل الدولة، وهذا القانون يساعد على زيادة موارد الدولة بشكل كبير جدا، ويتم المحافظة على الثروة العقارية في الدولة، التي تصل إلى حوالي 23 تريليون جنيه، قيمة عقارات غير مسجلة.
وأشار إلى أن هذا القانون تأخر صدوره، ولكن في النهاية تم تطوير منظمة الشهر العقاري، بشكل متكامل وشكل يليق بمكانة مصر.
واختتم: “القانون يعد طريق مختصر لجميع الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات، التي كانت تسجل عبء على المواطن، واختصر هذا القانون كل تلك الاجراءات التي كانت تحدث في السابق، في كم الأوراق التي يتم طلبها من أجل تسجيل العقار”.
كما يعد بكل مكتب سجل لشهر المحررات تثبت فيه بيانات المحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها بسجل الأسبقية، ويكون هذا السجل مرقم الصفحات، وموقعًا على كل ورقة من الأمين العام أو من يندبه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فيه.
ويجب أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد عند انتهاء العمل في كل يوم بما سبق في السجلات المنصوص عليها في هذه المادة مع التوقيع منه.
وعلى المأموريات المختصة أن توثق المحررات التي يُطلَبُ شهرها، أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها؛ إن كانت عرفية، ولها كذلك أن توثق التوكيلات وغيرها من المحررات، أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها متى كانت متعلقة بحق عيني عقاري يدخل في دائرة اختصاصها.
إجراءات تضمنتها اللائحة التنفيذية
ويمنع تسجيل العقار عمليات النصب التي تحدث في بيع العقارات، وذلك لأنه إذا تم تسجيل العقار، لن يستطيع مالكه أو غيره بيعه لأكثر من شخص في وقت واحد، وهذا يعود لتسجيله بالشهر العقاري، وبالتالي يتم القضاء على العديد من القضايا التي تخص العقارات.
ونرصد لكم عدد من الإجراءات التي تضمنتها اللائحة:
أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.
بدء تطبيق التعديلات الجديدة 8 مايو المقبل.
إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا.
تسجيل البينانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق.
تقديم أًول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال.
يقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.
يظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.
فور الحفظ يرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية.
باستيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه، يخطر المتقدم برسالة نصية.
والجدير بالذكر، أن عدم تسجيل هذه العقارات يعني عدم وجود أوراق رسمية تثبت ملكية هذه العقارات، وبالتالي توجد هناك إشكاليات قانونية يقع أمامها المواطن.
