شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، وذلك في البنوك المصرية الرسمية، بينما تظل الأنظار متجهة نحو التطورات في السوق الموازية (السوداء) والتي غالبًا ما تعكس توقعات المتعاملين بشأن مستقبل سعر الصرف.
سعر الدولار في البنوك الرسمية
تتباين أسعار صرف الدولار بشكل طفيف من بنك لآخر، وتُحدد هذه الأسعار بناءً على آلية العرض والطلب التي يقررها البنك المركزي المصري. في المتوسط، سجل سعر الدولار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) أسعارًا متقاربة، حيث تراوح سعر البيع للمواطنين عند مستوى محدد، بينما كان سعر الشراء أقل قليلاً. هذه المستويات تعكس بشكل عام السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق المصرفية.
تحليل العوامل المؤثرة على سعر الصرف
يتأثر سعر الدولار في مصر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها
حصيلة النقد الأجنبي:
يعتمد استقرار سعر الصرف بشكل كبير على تدفقات العملات الأجنبية من مصادر رئيسية مثل الصادرات، السياحة، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. أي زيادة في هذه التدفقات تُعزز من قوة الجنيه.
الاحتياطي النقدي الأجنبي:
مستوى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يُعد مؤشرًا على قدرته على تلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة والتدخل في حالة حدوث تقلبات غير مرغوب فيها.
أسعار الفائدة والتضخم:
قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، مما يؤثر بدوره على طلب المستثمرين الأجانب على الجنيه المصري.
وضع السوق الموازية (السوداء)
رغم الجهود الرامية للسيطرة على تداول العملة خارج القنوات الرسمية، لا تزال السوق الموازية تلعب دورًا في تحديد سعر الصرف للعديد من الأفراد والشركات غير القادرة على تلبية احتياجاتها من الدولار عبر البنوك. عادةً ما يكون سعر الدولار في هذه السوق أعلى من السعر الرسمي، ويعكس هذا الفارق حجم الضغط على العملة الصعبة ونقص المعروض الرسمي مقارنة بالطلب الفعلي في الاقتصاد. مراقبة هذا الفارق أمر حيوي لفهم التوترات الحالية في السوق.
الخلاصة: يظل سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد المصري. وبينما يوفر القطاع المصرفي الرسمي استقرارًا ظاهريًا، فإن التحدي الحقيقي يكمن في زيادة موارد مصر من العملة الصعبة وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
