أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز مستويات المعيشة.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومؤشرات الاقتصاد المصري، إلى جانب وضع تصورات جديدة لتحسين مستويات الأجور خلال السنوات المقبلة.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027
وافق المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجر للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف تحسين الأجور يحظى باهتمام كبير من الحكومة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر من إجمالي العاملين في مصر، وهو ما يجعل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخله أمرًا ضروريًا لتحسين دخول المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتحسين مستويات دخول المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى حرصه على متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص.
اجتماع المجلس القومي للأجور بحضور الوزراء وممثلي القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، في أولى اجتماعاته بعد تشكيله الجديد، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وشهد الاجتماع أيضًا مشاركة عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، من بينهم اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما حضر ممثلون عن مجتمع الأعمال والعمال، من بينهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، وعدد من ممثلي اتحادات المستثمرين والمقاولين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، التشكيل الجديد للمجلس القومي للأجور وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديدًا المادة 101 التي تنظم عضوية المجلس وآلية تشكيله.
ويعتمد تشكيل المجلس على نظام التمثيل الثلاثي، الذي يجمع بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويتولى رئاسته الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويضم المجلس ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يتضمن التشكيل 6 أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من الجهات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، و6 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات التنظيمات النقابية.
مؤشرات سوق العمل وأعداد العاملين بالقطاع الخاص في مصر
تضمن الاجتماع عرضًا قدمه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أبرز تطورات سوق العمل المصري، ومعدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، باعتبارها من المؤشرات الأساسية التي تستند إليها الدولة عند وضع سياسات الأجور.
وأوضح العرض حدوث تعافٍ تدريجي في معدلات المشاركة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020، مع استمرار وجود فجوة بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، رغم التحسن النسبي في معدلات مشاركة المرأة.
كما تناول العرض تطور معدلات التشغيل، حيث أشار الوزير إلى أن تحسن هذه المعدلات يتيح الانتقال من التركيز على زيادة أعداد العاملين إلى الاهتمام بتحسين العائد المادي من العمل، بما ينعكس إيجابيًا على دخول الموظفين ومستويات معيشتهم، مع تعزيز فرص مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
واستعرض الوزير كذلك تطورات معدلات البطالة بين الذكور والإناث، موضحًا أن تراجعها يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل المصري.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أظهرت البيانات أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس حجم الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في توفير فرص العمل داخل الاقتصاد المصري.
التضخم والنمو الاقتصادي ضمن محددات زيادة الأجور
تناول الاجتماع عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة في تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية كبيرة عند وضع سيناريوهات زيادة الأجور، نظرًا لارتباطها بالقوة الشرائية لدخول العاملين، وقدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مراعاة الأوضاع الاقتصادية وإمكانات مؤسسات القطاع الخاص.
رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا
لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية، بل شملت أيضًا العاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته أو الذين يعملون جزءًا من الوقت.
ووافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة لهذه الفئات عند 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة، وذلك في إطار تنظيم الأجور وضمان حصول العاملين بهذه الأنماط من العمل على مقابل مناسب للوقت الذي يقضونه في أداء مهامهم.
تفاصيل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص 2027
وافق المجلس القومي للأجور كذلك على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية المعمول بها داخل كل منشأة.
وتقرر ألا تقل العلاوة السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 350 جنيهًا مصريًا.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين، وضمان حصولهم على زيادات دورية في الأجور وفقًا للقواعد المحددة.
خطة حكومية لزيادة دخول المواطنين حتى عام 2030
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستطرح مجموعة من التصورات والمقترحات المتعلقة بزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا لمناقشتها والتوافق بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص.
وعلى ضوء ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، تتولى دراسة المقترحات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع رؤية مشتركة لسياسات الأجور خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الظروف الاقتصادية وقدرات القطاعات المختلفة.
وبذلك تتضمن قرارات المجلس القومي للأجور الجديدة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا بداية من يناير 2027، ورفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية يبلغ 350 جنيهًا، بما يمثل خطوات جديدة ضمن توجه الحكومة لتحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية.














