المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة تستمر، فى استقبال الطعون الانتخابية على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التى صدرت فى الاعلان الرسمى عن نتيجة المرحلة الثانية الاحد الماضى.
وحجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، اليوم، 100 طعن على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، والذى يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة 21 نوفمبر الجارى .
فيما قررت المحكمة تأجيل 3 طعون انتخابية للإطلاع لجلسة 21 نوفمبر، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، وإحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل في موضوعه.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.
وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس “الوطنية للانتخابات”، إن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.
وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذى يبدأ فيه الصمت الانتخابى.
وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.
وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجارى.
