ضوابط الإيجار المنتهي بالتملك .. 5 آلاف وحدة سكنية بنظام جديد

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي»، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي اقترحتها الهيئة لتنظيم عملية الطرح.

وتتضمن الضوابط عددًا من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للحجز، إلى جانب قواعد خاصة بحدود الدخل، فضلًا عن مجموعة من الاشتراطات العقارية والمالية المنظمة لسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة.

كما تشمل الشروط تنظيم حالات إلغاء التخصيص ووفاة المخصص له الوحدة، إلى جانب تحديد قيمة جدية الحجز، والقيمة الإيجارية الشهرية، وتكاليف صيانة الوحدة، فضلًا عن مصروفات تركيب عدادات المرافق والخدمات المختلفة.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم إجراءات الاستفادة من الوحدات وضمان تنفيذ مبادرة الإيجار المنتهي بالتملك وفق قواعد واضحة.

نظام جديد لتعويض أصحاب المباني ذات الطراز المعماري المتميز

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه.

ويأتي مشروع القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

تفاصيل إجراءات صرف التعويض

حدد مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من جانب مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوب إرفاقها بالطلب، بالإضافة إلى التقرير الفني الذي يوضح الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع العقار.

كما حدد القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويضات وآلية انعقادها، إلى جانب تنظيم أسس احتساب قيمة التعويض.

ويعتمد تقدير التعويض على الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وفق قيمة العقار وقت تقدير التعويض.

كما يتضمن مشروع القرار تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، إلى جانب آليات وطرق صرفه للمستحقين.