القطاع العقاري عصي على الأزمات
أكد المطورون العقاريون أن القطاع العقاري عصي على الأزمات، وأن استطاع الصمود أمام التحديات الكبيرة التي تواجهه منذ أزمة كورونا وأعقبها الحرب الروسية – الأوكرانية، وتداعياتها من التضخم الذي التهم جيوب شعوب العالم أجمع، واستطاع القطاع أن يطرح فرصاً استثمارية جاذبة خلال الفترة الراهنة في ظل تدشين جيل من المدن الجديدة وطرح الدولة أراضي في مناطق متنوعة وبتيسيرات جاذبة للمستثمرين.
تركيز كبير
أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن التركيز على جذب استثمارات أجنبية للسوق العقاري المصري سيكون أحد المحاور المهمة التي جرت مناقشتها خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري في دورته الثانية، بخاصة مع وجود خبراء صناعة التطوير العقاري ومسؤولي القطاعات المختلفة المرتبطة بالسوق.
أضاف أن مصر تتميز بفرص استثمارية واعدة، نظراً إلى تدشين جيل من المدن الجديدة حالياً، وتقديم الدولة تسهيلات استثمارية لجميع المطورين العقاريين المحليين والأجانب، مما يجعلها سوقا خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن مصر أصبحت حالياً تتمتع خريطة استثمارية واضحة ومعلنة للجميع.
تمويل ضروري
قال عمرو القاضي، الخبير العقاري، إن التمويل المصرفي عنصر أساسي لدعم الشركات العقارية خلال الفترة الراهنة لتتمكن من مواجهة ارتفاع تكلفة التنفيذ، جنباً إلى جنب مع التمويل العقاري لدعم القدرة الشرائية للعملاء والشركات العقارية أيضاً.
أضاف أن السوق العقاري يتطلب حلولاً لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع للوحدات العقارية، ما يجعل المؤتمر فرصة لمناقشة حلول التمويل العقاري وآليات تمويل الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء ليتمكن السوق من مواجهة التغيرات الراهنة، كما يمكن أن تتضمن مسؤولي القطاع المصرفي للتعرف على رؤيتهم لتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
مركز الثقل
وقال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة CRED، إن العاصمة الإدارية الجديدة تستحوذ على 50 في المئة من حجم الشراء بالسوق العقارية، مما يعكس أهمية المشروع وضخامته، بالتالي فإن الحفاظ على استمرار المشروع يعني الحفاظ على جزء كبير من السوق العقاري المحلي.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات، التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الجديدة ولكن الإدارة القوية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والرقابة على الأداء ومواعيد التنفيذ والتسليم عوامل تحافظ على وجود نموذج استثماري قوي وتجارب ناجحة من الممكن أن يتم تقليدها من قبل الشركات الجديدة، مؤكداً أن تسعير المشروعات في العاصمة الإدارية يجب أن يتم وفق ضوابط تحدد السعر الأدنى، الذي يضمن اكتمال التجربة الاستثمارية للشركة، مع المراجعة المستمرة للأسعار، بحيث تتواكب مع تطورات السوق وتغير تكلفة التنفيذ.
صناديق الاستثمار
يشدد محمود طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقاري، على ضرورة جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق المحلية في الفترة المقبلة، واستغلال وثيقة ملكية الدولة التي تتضمن لأول مرة خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع العقاري، بما يفتح مجال واسع أمام الاستثمار الأجنبي، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو التشارك مع الدولة.
فيما يخص أسعار الأراضي طالب بإعادة النظر في أسعار الأراضي وحصص الشركات بحيث لا تتجاوز أسعار الأراضي نسبة 20 في المئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، مع الأخذ في الاعتبار طريقة لتعويض العقود الحالية بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى مثل نسبة البناء والارتفاعات لتصحيح أوضاع العقود القائمة، كما يمكن دراسة إمكانية منح فترات سماح من أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات من دون فوائد لتحقيق توازن مع ارتفاع أسعار الأراضي.
قال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية، إن مصر تضم خبرات عقارية مرموقة قادرة على البناء والتنمية بأي مكان، كما تمتلك الشركات المصرية سابقة أعمال قوية يجب الاستفادة منها، وتوفير مزيد من المحفزات للمستثمرين، مدللاً على ذلك بالتجارب الاستثمارية الناجحة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
دعا مختار إلى التفريق بين المطور الجاد وغير الجاد داخل المشروع، وأن تتجمع الشركات الجادة في رابطة عمل لعرض التحديات، التي تواجهها على مسؤولي شركة العاصمة الإدارية عبر عرض منضبط للتحديات، وطرح حلول قابلة للتطبيق لها، مؤكداً أن تسعير المشروعات العقارية يجب أن يتحدد وفق آليات منطقية حتى لا تتعرض الشركة المنفذة للخسائر.