السوق العقارية في مصر : بين إرتفاع الأسعار وتحديات القدرة الشرائية
تشهد السوق العقارية في مصر تحولات كبيرة، حيث تواجه تحديات جمة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة. وكشف تقرير حديث صادر عن شركة “جيه إل إل” عن أبرز هذه التحديات، والتي تتمثل في ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين، مما دفع المطورين العقاريين إلى البحث عن مشترين من الخارج.
إرتفاع غير مسبوق في الأسعار
وفقًا لمدير مكتب “جيه إل إل-مصر” أيمن سامي، شهدت أسعار العقارات السكنية في مصر إرتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تراوحت الزيادة بين 112% و116% للتمليك، و108% للإيجار.
يعزى هذا الإرتفاع بشكل أساسي إلى إنخفاض سعر صرف الجنيه المصري في الربع الأول من العام الماضي.
بالإضافة إلى توقعات بإرتفاع أخر بسبب زيادة أسعار الوقود مما يؤثر على تكلفة البناء.
تحديات القدرة الشرائية
أشار سامي إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العقارية في مصر حاليًا هو ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين.
هذا الوضع دفع العديد من المطورين العقاريين إلى التوجه نحو الأسواق العالمية لجذب مشترين من الخارج، وخاصة خلال موسم الصيف في منطقة الساحل الشمالي.
توجه نحو المشترين الأجانب
يشهد السوق العقاري المصري إهتمامًا متزايدًا من قبل المشترين الأجانب، وخاصة المصريين العاملين في الخارج.
تعتبر المناطق الساحلية، مثل الساحل الشمالي، وجهات جاذبة للمشترين الأجانب نظرًا لنمط الحياة المتميز الذي توفره.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية تأجير الوحدات السكنية في هذه المناطق تحقق عوائد إستثمارية جيدة للمشترين.
عوامل مؤثرة على السوق
يتوقع الخبراء أن يشهد السوق العقاري المصري مزيدًا من الإرتفاع في الأسعار، خاصة مع زيادة أسعار الوقود، مما يؤثر على تكلفة البناء.
ومع ذلك، فإن السوق تحتاج إلى تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين لتحقيق توازن في العرض والطلب.
يشير الخبراء إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية كبيرة من حيث التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية، مما يتيح لها فرصة كبيرة للتصدير، وهذا قد يجذب شركات عديدة للإستثمار في مصر مما يزيد الطلب على العقارات.
توقعات مستقبلية
تتوقع شركة “جيه إل إل” تسليم حوالي 30 ألف وحدة سكنية في القاهرة خلال العام الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة المصرية طرح أكثر من 35 ألف وحدة سكنية.
كما أن سوق الضيافة في القاهرة والجيزة يمثل فرصة إستثمارية واعدة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الوحدات الفندقية الجديدة بشكل كبير بحلول عام 2025.
الخلاصة
تواجه السوق العقارية في مصر تحديات جمة، ولكنها في الوقت نفسه تحمل فرصًا واعدة. ويتعين على المطورين العقاريين والحكومة المصرية العمل معًا للتغلب على هذه التحديات وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي .
