الإسكان تشدد العقوبات بشأن الوحدات السكنية المدعومة .. سحب الشقق من المخالفين
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل منظومة الإسكان الاجتماعي وحماية المال العام، أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة مع تزايد أعداد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين والتي تجاوزت 733 ألف وحدة.
وأوضح الصندوق أن هذا التوسع في عدد الوحدات يستلزم تعزيز دور مأموري الضبط القضائي، مشيرًا إلى أنه تم تشديد العقوبات الخاصة بالمحاضر المحررة من قبلهم، إلى جانب زيادة قيمة مقابل التصالح، بهدف ردع أي محاولات لمخالفة القانون أو التصرف في الوحدات السكنية المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير الاستخدام كليًا أو جزئيًا.
وشدد الصندوق على أن الهدف الأساسي من برامج الإسكان الاجتماعي هو توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا لضمان شغلها بشكل دائم ومستمر، مؤكدًا أن ترك الوحدات مغلقة أو غير مستغلة يتعارض مع هذا الهدف.
كما أشار إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت المخالفة، موضحًا أن المتابعة لا تقتصر على المعاينات فقط، بل تمتد إلى رصد مؤشرات مثل معدلات استهلاك الكهرباء للتأكد من إشغال الوحدة بشكل فعلي.
