آلية جديدة لسداد ثمن أراضي الإسكان .. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن آلية سداد باقي قيمة الأراضي المخصصة للمستثمرين، ضمن منظومة التخصيص الفوري الجديدة، التي تتضمن نظامًا محددًا للأقساط والأعباء المالية وفقًا لشروط كل قطعة أرض.

سداد باقي قيمة الأرض على أقساط

يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط متساوية، سواء كانت ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، بحسب نظام السداد المعتمد لكل مشروع.

وتوزع الأقساط على مدار مدة التنفيذ الأصلية للمشروع، بما يتيح للمستثمر سداد قيمة الأرض بالتزامن مع الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.

موعد استحقاق أول قسط

أوضحت الهيئة أن موعد استحقاق أول قسط يكون بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص، وفقًا لنظام السداد المطبق على قطعة الأرض.

الأعباء المالية على الأقساط

تخضع الأقساط للأعباء المالية المقررة، والتي تشمل:

• سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق على الرصيد المدين.
• النسبة المقررة وفقًا لتعليمات وزارة المالية.
• 0.5% مصروفات إدارية.

ويتم تطبيق هذه الأعباء وفقًا لشروط التخصيص الخاصة بكل قطعة أرض.

منظومة تخصيص الفرص الاستثمارية بنظام VIP

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة «الفرص الاستثمارية بنظام VIP»، بهدف توفير آلية أكثر تنظيمًا لتخصيص الأراضي أمام كبار المطورين والمستثمرين، مع تحديد واضح لقواعد التقديم والتخصيص والسداد ومدد تنفيذ المشروعات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنظومة الجديدة تستهدف تعزيز الجدية والشفافية، واختيار الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع توفير قدر أكبر من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب.

مواجهة إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها

وتأتي المنظومة ضمن خطة الوزارة لتطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي ورفع كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التركيز على توجيه الأراضي إلى المستثمرين القادرين فعليًا على تنفيذ المشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف لا يقتصر على تسهيل إجراءات التقدم، وإنما يتضمن رفع مستوى الجدية والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وعلى رأسها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

اختيار المستثمر القادر على التنفيذ

تسعى المنظومة الجديدة إلى الانتقال إلى نموذج يعتمد على اختيار المستثمر القادر على تنفيذ المشروع، وليس فقط القادر على التقدم للحصول على الأرض.

كما تستهدف تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع فعلي يساهم في دعم الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية العمرانية.

وأكدت وزارة الإسكان استمرار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات، مع تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة على جميع الشركات دون استثناء.